الأثر الإيجابي على القطاع العقاري السعودي من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية

وزارة الشؤون البلدية والقروية القطاع العقاري السعودي

English

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تحديثًا في فبراير 2020 فيما يتعلق باللوائح المتعلقة بالتصرف في العقارات البلدية واستخدامها. ويرتبط هذا بشكل كبير بالعقارات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والذي يتم عرضها للاستثمار. وتعتقد سي بي آر إي (CBRE) أن هذا سيكون له تأثير إيجابي على سوق العقارات وسيؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين المحليين.

من المعلوم أن اللوائح المحدّثة ستساعد في تحقيق عدد من الأهداف. في البداية، ستقلل من الاعتماد على الإعانات الحكومية المخصصة للبلديات من خلال الاستخدام الأمثل للعقارات البلدية، وجذب الاستثمارات عالية الجودة في المدن السعودية، وتوسيع مفهوم الاستثمار البلدي لتعزيز قطاع الاستثمار، وزيادة فعاليته، ومواكبة آليات وأدوات الاستثمار الجديدة، وزيادة كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج الاستثمارية.

من المرجح أن يكون لتنفيذ اللوائح الجديدة تأثير اقتصادي إيجابي على المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى جذب المستثمرين من القطاع الخاص من خلال الشراكة مع البلديات المحلية والمشاركة في العقارات المتعلقة بالوزارة التابعة للبلديات. وهذا بدوره سيمكن الحكومة من تركيز أحد مكونات تمويلها على المشروعات الأخرى بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 وبالتالي زيادة عدد مشروعات التطوير العقاري وسيؤثر هذا الأخير بشكل إيجابي على مستويات التوظيف من خلال خلق فرص عمل إضافية.

وتسمح مجموعة اللوائح الجديدة أيضًا بالتأجير قصير الأجل للأصول. سيؤدي ذلك إلى زيادة إيرادات وزارة الشؤون البلدية والقروية وسيؤدي إلى ازدهار قطاع الترفيه الذي يدعو إلى إقامة المزيد من الفعاليات على المدى القصير. تعتقد سي بي آر إي أن التأجير قصير الأجل للأصول سيؤدي إلى المزيد من الفعاليات الترفيهية خاصةً حول “مواسم السعودية” والاحتفالات.

ستؤدي اللائحة الجديدة إلى مراجعة فترة السماح إلى 10% من فترة العقد (الاستعداد للإنشاء)، كما ستؤدي إلى زيادة فترة عقد إيجار الأرض من 25 إلى 50 عامًا، مما يجعلها أكثر جدوى للمستثمرين وجذبًا للمشروعات واسعة النطاق إلى المملكة. علاوةً على ذلك، تنص اللائحة الجديدة على أن الضمان البنكي لاستئجار الأراضي الذي يقدمه المستثمر المحلي قد انخفض من 100% من إيجار العام إلى 25%.

بالإضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة حد الإعفاء المتعلق بمشتري المنازل لأول مرة إلى 1,000,000 ريال سعودي (كانت في السابق 850,000 ريال سعودي). يُعفى مشترو المنازل لأول مرة من دفع الضريبة إذا كانت قيمة وحدتهم أقل او يساوي 1 مليون ريال سعودي ولا يُطلب منهم الا سوى دفع الفرق الزائد عن مليون ريال ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد المبيعات السكنية، وبالتالي زيادة نسبة ملكية المنازل بين المواطنين السعوديين، مع تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تتمثل في رفع معدل تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.

ومن المرجح أن تساعد تعديلات لائحة التصرف بالعقارات البلدية في تسريع معدلات النمو وتدعيم فرص الشراكات والاستثمارات على مستوى المملكة الذي يعد أمراً محورياً من المنظورين التجاري والاقتصادي والتقدم في جميع عمليات التشغيل وتحسينها.

وزارة الشؤون البلدية والقروية القطاع العقاري السعودي
Share via
Copy link
Powered by Social Snap